پاسخ رییس کمیسیون نظارت تهران به شکایت منتخب هیئت رئیسه  اتاق اصناف تهران

ابوالفضل رجب زاده: نسبت به این شکایت به مراجع ذیصلاح شکایت خواهم کرد

حقوقدانان شکایت رجب زاده را وارد می دانند

 

یداله صادقی رئیس کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی تهران به شکایت ابولفضل رجب زاده منتخب هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران پاسخ داد.

صادقی در نامه شماره ۶۷۷۹۶/۹۷ به تاریخ ۲۶/۴/۹۷ مدعی شده است که اعضای کمیسیون نظارت تهران در جلسه به تاریخ ۲۹/۳/۹۷ با توجه به گزارش هیات اجرایی انتخابات مبنی بر اینکه کلیه افراد حاضر در محل انتخابات برگزار کننده انتخابات بودند و هیچگونه تبلیغاتی در محل انتخابات صورت نگرفته،پس از استماع توضیحات شاکی ، اعتراض را رد کردند.و در خصوص اعتراض به  شیوه رای گیری ( رای به ۵ تولیدی و ۵ توزیعی) ضمن رد اعتراض تاکید کردند ایرادی بر عملکرد هیئت اجرایی و انتخابات وجود ندارد.

وی همچنین در این خصوص به استعلامی از دبیرخانه هیات عالی نظارت – که خود مبتکر شیوه رای گیری جدید طرح ۵ رای به تولیدی یا ۵ رای به توزیعی بوده –  اشاره کرد و این شیوه را به استناد نظر دبیرخانه بلااشکال دانسته است.

بدین ترتیب رئیس کمیسیون نظارت که خود رئیس کمیسیون انتخابات نیز هست، انتخابات را عاری از هر اشکالی دانسته است.و دبیرخانه هیات نیز که خود مبتکر آن شیوه رای گیری بوده آن شیوه را تایید کرده است.

اما چند نکته، کمیسیون نظارت پس از انتخابات تا امروز فقط و فقط  یک جلسه  آنهم در تاریخ۲۹/۳/۹۷  داشته است و آقای صادقی ادعا می کند در همان یک جلسه شکایات آقای رجب زاده مطرح و هر دو رد شده است؛کمیسیون در واقع در همان یک جلسه هردو شکایت را بررسی کرد و هیچ یک از ادله شاکی را نپذیرفته است و رسیدگی به پرونده تخلفات منتخب هیات رییسه اتاق اصناف تهران را به نشست بعدی موکول کرد؛نشستی که از سال ۹۵ تاکنون برگزار نشده است.

** ابوالفضل رجب زاده منتخب شاکی فرآیند انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران : نسبت به این شکایت به مراجع ذیصلاح شکایت خواهم کرد

ابوالفضل رجب زاده منتخب شاکی فرآیند انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران از پاسخ سازمان صنعت تهران  راضی نیست و گفت نسبت به این شکایت به مراجع ذیصلاح شکایت خواهد کرد.
وی که با ارسال دو شکایت به کمیسیون نظارت خواستار بررسی پرونده انتخابات و رسیدگی کمیسیون نظارت تهران بر تخلفات صورت گرفته بود،خاطرنشان ساخت:  در نامه آقای صادقی ، سازمان نظر دبیرخانه و دبیرخانه نظر سازمان را تایید کرده و این یک دور باطل است.

رجب زاده تصریح کرد دبیرخانه نمیتوانسته برخلاف صراحت ماده ۳۳قانون نظام صنفی عمل کند،و برای انتخابات شیوه جدیدی طراحی نماید .تفسیر دبیرخانه اشتباه و برخلاف قانون و آیین نامه مربوطه است.
منتخب هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران افزود:یک مرجع معتبر غیر از وزارت صنعت می بایست  برداشت جدید دبیرخانه هیئت عالی نظارت از ماده ۳۳ قانون نظام صنفی را مورد واکاوی حقوقی  قراردهد و نظر  آن مرجع ملاک عمل خواهد بود.

رجب زاده گفت:قانون مرجع استفسار از قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی مشخص کرده است و دبیرخانه هیئت عالی نظارت نمی تواند مرجع تفسیرقانون باشد.

وی افزود:از طریق مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری شکایت خود را پیگیری خواهم کرد و نخواهم گذاشت در انتخابات اصناف بدعت گذاری شود.

**حقوقدانان شکایت ابوالفضل رجب زاده را وارد می دانند

دکتر هاشمی اصفهانی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: قانونگذار در ماده ۳۳ قانون نظام صنفی، اصلاحی سال ۱۳۹۲، ترکیب هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان را شامل ۵ نفر اصلی مقرر می دارد. اما مهم آن است که قانونگذار در تعیین ترکیب این اتاق ها تصریح دارد:

۱) دو نفر از اعضاء این اتاق از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی؛

۲) دو نفر از اعضاء آن از صنوف توزیعی- خدماتی؛ و

۳) یک نفر از حائزین اکثریت آراء فارغ از اینکه به کدام دسته صنوف متعلق است.

ب)  ماده ۳۳ فوق، پیش از اصلاح، تعداد اعضای هیئت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک (سلف اتاق اصناف شهرستان) را شامل همین تعداد معرفی می نمود. تفاوت این دو در آن است که در ذیل ماده ۳۳ سابق مقرر شده بود “تعداد اعضای هیئت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مربوط به صنوف تولیدی – خدماتی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهد شد.”

پ) از قرائت همزمان و مقایسه ای این دو ماده می تواند نتیجه گرفت:

۱) قانونگذار در صدد بوده است تا نمایندگان اتاق اصناف شهرستان، از هر دسته ای که باشند، نمانیده تمامی صنوف شاغل در شهرستان باشد.

۲) مبتنی بر ماده ۳۳ سابق، نمایندگی تمامی صنوف از سوی تمامی اعضای مجمع ممکن نبود. اعضای مجمع به نسبت عددی اتحادیه های مربوطه انتخاب می شدند و این ادعا یا بهانه را موجب می شدند تا برخی از صنوف، تمام یا برخی از اعضاء را نماینده خود ندانسته و در مقابل ایشان مقاومت نمایند؛

۳) قانونگذار با رفع اشکال از طریق اصلاح و وضع قانون لاحق، موجباتی را فراهم آورد تا همه صنوف در انتخاب تمامی نمایندگان، ولو از دسته آنان نباشد، مشارکت داشته و در آینده فعالیت اتاق، هیچ بهانه ای برای مقابله با اقدامات و تصمیمات اعضای اتاق نداشته باشند.

وی تصریح کرد: هر نتیجه ای غیر از آنچه در بند (ب) آمد، نامقبول است. اصلاح قانونگذار دارای معنا است و استمرار دادن محوریت اکثریت عددی، آنچنان که در قانون سابق آمده بود، به معنای عبث و بیهوده اعلام کردن اقدام قانونگذار و اصلاح قانون است.

وی تاکید کرد : هر نوع دخالت بیرونی، تأثیر بر تصمیم گیری و محدود کردن آراء به یک دسته از صنوف و محرومیت دسته دیگر توسط هر کس در هر مقام و موقعیتی که باشد مغایر صریح اراده قانونگذار و موجب بهانه جویی و اشکالاتی است که بر قانون سابق وارد بود.

دکتر هاشمی اصفهانی  دستورالعمل صادره از سوی رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت مغایر اراده قانوگذار و موجب بازگرداندن اکثریت عددی و مردود است و انتخابات انجام شده با هدایت این دستورالعمل نیز مخالف اراده قانونگذار و باطل است.