ابلاغ قانون «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» به دولت چهاردهم پس از اعلام نظر شورای نگهبان
رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» را پس از تایید و بررسی در شورای نگهبان، جهت اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد.
به گزارش «اصناف ما»، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان با توجه به اصلاحات صورت گرفته، نظرات خود را به شرح زیر اعلام کرد:
ماده ۱: موضوع اصلاح ماده ۲۷ قانون، اطلاق سازوکار مربوط به کسبوکارهای فاقد پروانه، نسبت به برخی مشاغل مانند حوزه سلامت و دارویی و مواد غذایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد.
ماده ۲: موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ابهام مذکور در بند ۲-۲ نظر سابق شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
ماده ۳: موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون در تبصره ۶، با وجود ذکر مجازات، به دلیل اینکه عنوان مجرمانهی «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، دچار ابهام است و پس از رفع ابهام مجدداً اظهار نظر خواهد شد.
تذکر: در تبصره ۶ ماده ۳، عبارت «عدم همکاری» باید اصلاح شود.
با این اوصاف، قانون «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسیده، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اجرا به رئیسجمهوری و سپس به دولت چهاردهم ابلاغ شد.