اصناف کشاورزی

رئیس اتاق اصناف كشاورزى ايران در ابلاغيه ای برگزاری دومین نشست رسمی هیات عالی نظارت را بعد از 4 سال درخواست کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصناف ما، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف کشاورزی قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف كشاورزى ايران با درخواست مؤکد اتاق اصناف كشاورزى ايران از وزیر محترم جهادکشاورزی در خصوص برگزارى دومين نشست رسمى هيأت عالى نظارت بعد از ٤ سال‌ گفت: تا اطلاع ثانوى و تشكيل نشست آتى هيأت عالى نظارت، تمامى اركان ساختار نظام صنفى كشاورزى كماكان از طريق “سامانه سبك” نسبت به صدور، تمديد و تغييرات شناسنامه فعاليت و پروانه كسب كشاورزى اقدام خواهند کرد .

وی ادامه داد: روسای محترم اتحادیه‌ها و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها در ساختار جدید و نظام صنفی کشاورزی شهرستانها در ساختار قدیم از ثبت هرگونه اطلاعات سازمانی یا واحدهای صنفی در سایر سامانه‌ها با هرعنوان و کارکردی بجز “سامانه سبك” اکیداً خوددارى کنند. در همین راستا روند اتصال “سامانه سبك” به درگاه ملى مجوزها توسط اتاق اصناف کشاورزی ایران، با استفاده از کلیه تمهیدات و ابزارهای قانونی، مذاکرات و جلسات اداری در مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتایج نهایی ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: اتاق ايران، با تأكيد بر اصل توسعه تعامل و همكارى با دولت خصوصا وزارت جهاد كشاورزى، حق پيگيرى حقوقى و قضايى خود را براى مقابله با ترك فعل و اقدامات مغاير قانون افراد و نهادهاى مرتبط ازطریق مراجع قانونى همچون ديوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى كل كشور محفوظ می‌دارد.

پیشه وری تصریح کرد: طبق قانون، رييس اتاق اصناف كشاورزى ايران بالاترين مقام اجرايى و ادارى نظام صنفى كشاورزى ايران است و وظیفه هماهنگى، نظارت، ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها را به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی سراسر کشور برعهده دارد.

وی گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، اداره امور کلان ساختار، از وظایف اجلاس اتاق اصناف كشاورزى ايران بعنوان بالاترين مرجع برنامه‌ریزی و تصميم‌گيری در چارچوب قوانين و مقررات است. مطابق اساسنامه اتاق ايران، بررسى موانع و مشكلات صدور، تمديد و تغيير پروانه كسب كشاورزى و اقدام جهت رفع آنها از وظايف هيأت رييسه اتاق اصناف كشاورزى است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در پایان خاطرنشان کرد: وفق مفاد صریح اساسنامه‌های اتاق ایران و شهرستان، ابلاغ هرگونه مقررات و دستورالعمل اجرايى صرفا طى سلسله مراتب ادارى از اختیارات منحصربه‌فرد اتاق ايران و اتاق‌های مراكز استان و شهرستان‌ها است.