بهنام نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از اجرای طرح نظارت بر بازار لوازم تحریر و بازگشایی مدارس در بازه زمانی ۲۷ مرداد لغایت ۱۰ مهرماه سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصناف ما ه نقل از اتاق اصناف ایران، بهنام نیکمنش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای کالاهایی نظیر کیف و کفش، پوشاک، دفتر نوشته افزار و…، در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ممانعت از سوء استفاده سودجویان و کنترل و مدیریت مطلوب بازار، طرح نظارت بر بازار لوازم التحریر و بازگشایی مدارس از ۲۷ مرداد ماه لغایت ۱۰ مهر ماه سال جاری اجرایی می‌شود.
وی افزود: در اجرای این طرح ضمن تعامل و هم افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازرسین اصناف و اتحادیه‌های صنفی و همکاری با سایر نهادهای نظارتی در قالب گشت‌های مشترک و همچنین اطلاع رسانی فراگیر و مستمر، پایش و نظارت دقیق بر حلقه‌های عمده فروشی و خرده فروشی واحدهای صنفی مرتبط در دستور کار بازرسان قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی اعم از گرانفروشی، تقلب، احتکار و… برخورد قانونی صورت می‌پذیرد و نتیجه علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا جهت انعکاس به مراجع ذی صلاح به اتاق اصناف ایران ارسال خواهد شد.
نیک منش درباره محورهای تعیین شده در اجرای طرح نظارت بر بازار لوازم تحریر و بازگشایی مدارس گفت: احصاء برنامه تامین بازار و نظارت بر واحدهای تولیدی صنفی و توزیعی نوشت افزار مستقر در شهرستان‌ها و انعکاس موانع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان به اتاق اصناف ایران یکی از محورهای اجرای این طرح خواهد بود.
وی افزود: همچنین آگاه سازی واحدهای صنفی در خصوص عرضه محصول با کیفیت و استاندارد، تطبیق کالا با مشخصات درج شده بر آن(تعداد اوراق دفتر و …)، رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی، درج قیمت فروش صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی، عدم عرضه هرگونه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیر اخلاقی و ضد ارزشی از دیگر محورهای تعیین شده در اجرای این طرح خواهد بود.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران ادامه داد: اطلاع رسانی به عرضه کنندگان عمده فروشان و خرده فروشان در خصوص لزوم خرید و عرضه نوشت افزار با فاکتور معتبر و رسمی عدم خرید و فروش محصول قاچاق تقلبی و بی‌کیفیت و همچنین انعکاس هرگونه پیش بینی مبنی بر احتمال بروز مشکلاتی در تامین مکفی نیاز بازار به مراجع ذی صلاح جهت اتخاذ تدابیر لازم باید مورد توجه همکاران ما در اتاق‌های اصناف سراسر کشور باشد.
نیکمنش یادآور شد: در صورت تخصیص سهمیه دفاتر مدارس و لوازم التحریر با اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط نسبت به تعیین واحدهای منتخب در امر نظارت و توزیع مناسب اقدام شود.