گره پیش روی اصناف ایران
در این نوشتار سعی خواهم کرد تا به این سوال کلیدی پاسخ دهم که چرا اتاق اصناف ایران نقش کلیدی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ندارد؟شاید از دید کارشناسان اقتصاد این پرسش علاوه بر آنچه که من به آن پرداخته ام ،علل مهم دبگری داشته باشد که فتح بابی خواهد بود برای چالش فکری کارشناسان محترم که در غایت دستاورد آن بدون شک مطمح نظر کارشناسان این حوزه قرار خواهد گرفت.
1- اقتصاد نفتی:
از آنجایی که اقتصاد ایران از منابع نفتی فراوان برخوردار بوده، دولتها از درآمد کافی برای اجرای امور مربوطه بهره مند بوده و لذا درآمدهای مالیاتی برای آنها اهمیت کمتری داشته است. از این رو بخشهایی از اقتصاد که بصورت طبیعی تامین کننده ی درآمدهای مالیاتی دولت بوده اند، آنگونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته اند. به عبارت دیگر دست دولت در جیب مردم نبوده بلکه دست مردم در جیب دولت بوده است. به همین دلیل دولتها ضرورتی برای پاسخگویی به مردم و مشارکت مردم از جمله اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی نمی دیده اند.
2- ضعف در اقتصاد شهری:
اقتصاد شهری شاخه ای از اقتصاد است که در سطح خرد به مدیریت اقتصادی شهر توجه دارد، اما در ایران همواره حوزه فعالیت این شاخه از علم اقتصاد به مالیه ی شهرداری پرداخته است و موضوعاتی همچون سرمایه گذاری، رفاه، اشتغال و غیره مغفول مانده است. از طرفی شهرداریها نیز به دلیل وجود درآمدهای نفتی به مالیاتهای شهری وابسته نبوده و از این رو توجه کمی به منابع و خواستگاه های درآمد مالیاتی داشته اند.
در ایران بدلیل استفاده نادرست از درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی بروز می کند. در این بیماری اقتصادی بخش غیرقابل مبادله چون ساختمان منابع اقتصادی را به خود جذب می کند، چرا که با افزایش قیمت آن امکان کنترل قیمت از طریق واردات وجود ندارد. در چنین شرایطی شهرداری ها بویژه در کلانشهرها از فرصت استفاده کرده و از طریق تراکم فروشی، تجاری فروشی و بطور کلی ارائه ی مجوزات ساخت و ساز، منابع سرشاری کسب می کنند. به همین دلیل نه درآمدهای آنها به رونق کسب و کارهای شهری که در ایران عمدتا صنفی می باشد، نیازمند است و نه ضرورتی برای مشارکت این بخش از اقتصاد شهر در تصمیم سازی ها احساس می کنند.
3- عدم توجه محافل علمی به اصناف:
در ایران محافل علمی اقتصادی از جمله دانشگاهها عمدتا پیرو اقتصاد متعارف یا نئوکلاسیکی هستند، که عمدتا بر فروض غیرواقعی و راهکارهای تئوریک متکی است. از طرفی اقتصاد نفتی ایران باعث شده تا تمرکز دانشگاهها بر اقتصاد بخش عمومی، پولی و بانکی و بطور کلی مباحث کلان اقتصادی باشد. از این رو به اصناف توجه زیادی مبذول نمی دارند.
البته بحثهایی در مورد اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در محافل علمی جاری است، که عمدتا به ذکر تئوری و بیان اهمیت این بنگاهها اکتفا کرده و به خروجی کاربردی ختم نمی شود. همچنین در اقتصاد شهری نیز بعضا در مباحث تجمیع مکانی و خوشه های صنعتی تا حدودی وارد حوزه ی اقتصاد صنفی شده ولی خروجی آن نیز چشمگیر نیست.
به هرروی بدلیل وجود یک جریان مسلط علمی که بیشتر به مباحث کلان اقتصادی توجه دارد، اقتصاد صنفی هیچگاه بطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته و به تبع اهمیت آن برای سیاستگزاران اقتصادی روشن نشده و در نتیجه مغفول مانده است.
رویکرد دوم در دانشگاههای کشور نهادگرایی است که معمولا به اهمیت اصناف بعنوان یک تشکل و نهاد اقتصادی و نقشی که می تواند در بازارهای نهادی شده بازی کند، پی نبرده است.
بر این اساس می توان گفت ضعف علمی و عدم توجه محافل علمی به جایگاه و اهمیت اصناف سبب شده که اصناف از نظر تصمیم سازان اقتصادی مغفول مانده و در نتیجه آنگونه که شایسته است در تصمیم گیریهای اقتصادی مشارکت داده نشوند.
4- فقدان درک درست از بازار در اقتصاد کشور:
چنانچه بیشتر گفته شد، جریان مسلط در اقتصاد کشور، مکتب متعارف یا نئوکلاسیک است که درک مشخصی از بازار ندارد و صرفا به انتزاع دو منحنی عرضه و تقاضا بجای بازار اکتفا می کند. در حالیکه این دو منحنی بدلیل تکیه بر روشهای ریاضی تا حدود زیادی از واقیعت دور است و هیچکس قادر به مشاهده ی این منحنیها نیست.
در این رابطه اقتصاددانان معتقدند فرایندهای اقتصادی در وضعیت های زمانی و مکانی منحصربفرد توسط افراد داخل گود شکل می گیرد. بعبارت دیگر هر تعریفی از بازار بدون لحاظ عامل انسانی از محتوا تهی خواهد بود. از این رو، اقتصاددانان و تصمیم سازان کشور هیچگاه بدرستی متوجه نبوده اند که در ایران بازار به معنای واقعی یعنی اصناف و بازاریان. بعبارت دیگر آنها بازار را انتزاع کرده اند و همواره از حقیقت بازار و مهمترین رکن هماهنگی اقتصادی غافل بودهاند.
5- عدم حاکمیت مراجع صنفی بر زیر مجموعه خود:
تشکلهای صنفی نهادهایی هستند که وظیفه ی ذاتی آنها کنترل، بسط و آزادسازی رفتار فردی است. اما در این رابطه تشکلهای صنفی اساسا عملکرد خوبی نداشته و عملا قادر به اعمال حاکمیت بر زیرمجموعه ی خود نبوده اند. در واقع تشکلهای صنفی هیچگونه منفعتی را متوجه اعضای خود نمی کنند، که بتوان با تکیه بر آن منافع، بر زیرمجموعه ی خود حاکمیت کنند.تاسیس شورای مشورتی اصناف در مجلس خروجی محسوس از راس تشکلهای صنفی بوده که اتفاقا با استقبال بسیار زیادی نیز مواجه شده است.شورای مشورتی تلاشی است در جهت بسط رفتار فردی در اصناف است که میتواند در چانه زنی با مراکز تصمیم گیری بسیار موثر باشد. همین موضوع باعث می شود تا افراد صنفی همواره منافع خود را در تبعیت و همراهی با منافع صنفی شناسایی کنند.
اما پیش از این افراد صنفی غیر از یک الزام قانونی برای اخذ پروانه ی کسب هیچ دلیلی برای تبعیت از مراجع صنفی نداشتند. الزام قانونی نیز محور مستحکمی نبوده است و وجود واحدهای فراوان بدون پروانه خود گواهی بر این موضوع است. در چنین شرایطی، طبیعتا تصمیم سازان اقتصادی ضرورتی برای مشارکت مراجع صنفی در تصمیم گیریهای اقتصادی نمی بینند. چرا که این مراجع نه صلاحیت انتقال خواسته های اقشار صنفی را دارد و نه قدرت جاری ساختن تصمیماتی که در سطح کلان برای اصناف کشور( اتاق اصناف ایران) گرفته می شود.
6- ضعف مالی مراجع صنفی:
در اینجا لازم است مقایسه ای بین اتاق بازرگانی و اصناف ایران صورت گیرد. اولی با بودجه ای بالغ بر 800 میلیارد تومان و دومی با بودجه ی سالیانه 9 میلیارد تومان. اولی دارای نفوذ در بخش تجارت و دومی در خرده فروشی و نهایتا عمده فروشی. از همین جا پیدا است سیاستمداران تمایل بیشتر به ارتباط و همکاری با بازرگانان دارند. این موضوع یک معضل تاریخی است که اشاره به رابطه ی همیشگی بین سیاستمداران و تجار دارد. بررسیهای تاریخی نشان میدهد اصناف و صنعتگران داخلی همواره قربانی روابط سیاستمداران و بروژواهای کمپرادور خارجی(تجاری که محصول خارجی وارد و منابع طبیعی صادر میکند) بوده اند. در زمان قاجار اصناف و بازاریان و صنعتگران میهن دوست و اسلام خواه طی نامه های متعدد از این موضوع به حکام و شاهان بی لیاقت قاجار شکایت برده اند.
7- ضعف دانش در مراجع صنفی:
بدون شک افراد صنفی در هر سطح به واسطه ی تجربه کاری زیاد از دانش ضمنی بسیاری برخوردار هستند، اما متاسفانه از دانش رسمی و آکادمیک زیادی بهره مند نیستند. لذا در این قشر همواره دیدگاهها سنتی بوده و ظرفیت عرض اندام در محافل جدی و علمی را نداشته اند. بعبارت دیگر نمایندگان اصناف به لحاظ دانش از وزن و جایگاه مناسب برخوردار نبوده اند و درنتیجه در مراکز تصمیمدسازی اثرگذاری کمی داشته اند.
علاوه بر این، هیچگاه در اصناف یک رویکرد علمی حاکم نبوده است. بدین معنا که در اصناف حتی یک آمار دقیق و غنی وجود ندارد و حتی برای ارسال یک پرسشنامه نیز موانع بسیاری موجود است. از این رو، نظرات اصناف هیچگاه مستند و متکی به یک روش علمی نبوده و همواره نظر اصناف بعنوان یک نظر محفلی و دلی تلقی شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که امکان تاثیرگذاری بر جریانات اقتصادی کشور غیرممکن است و تنها حضور اصناف به حضوری تشریفاتی برای تکریم بخش بزرگی از جامعه که در حوزه ی صنفی فعالیت می کنند، ختم می شود.